پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

فرشاد مومنی که در نشست موسسه مطالعات دین و اقتصاد و با عنوان «بررسی رویکرد‌های نظری و تجربی در استقرار نظام ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی کشور» سخن می‌گفت، با تاکید بر فوریت حل بحران این صندوق ها، این بحران‌ها را ناشی از سیاست‌هایی مانند تعدیل ساختاری اقتصاد ایران و نگاه چرتکه‌ای به این صندوق‌ها دانست و از فساد و مدیران نالایق در این صندوق‌ها انتقاد کرد. وی بیان داشت که در نظام تصمیم گیری ما افرادی هستند که شخصا آدم‌های محترمی هستند، اما صلاحیت تخصصی در زمینه اقتصاد توسعه ندارند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت، در شبکه‌های مجازی نطق قدیمی آقای رییس جمهور فعلی را می‌بینیم که می‌خواهد به دولت قبلی طعنه بزند و خطاب به دولت قبل می‌گوید «شما کاری کردید که قیمت دلار به ۵ هزار رسیده است»، ولی الان وقتی قیمت دلار را می‌بیند، چه حالی می‌شود؟ گزارش بدهد که چه تحویل گرفته، چه وعده داده و کارنامه اش چیست؟ شرم نمی‌کنند و راحت می‌گویند که از افزایش نرخ ارز سود نمی‌بریم و نقشی در آن نداریم.

وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟

خودکشی پدیده پیچیده‌ای است و می‌تواند علل گوناگون داشته باشد. ناامیدی، اختلالات روانی (نظیر افسردگی، اختلال دوقطبی، اسکیزوفرنی، اختلال طیف اوتیسم)، اختلات فیزیکی (مانند سندرم خستگی مزمن)، شکست عشقی، اعتیاد به الکل، سوء مصرف مواد یا دارو، می‌توانند به خودکشی ربط داشته باشد. اغلب، عوامل استرس‌زا مانند مشکلات مالی، مشکلات شغلی، مشکلات تحصیلی یا مشکلات ارتباط بین فردی (مانند طلاق یا قطع رابطه)، آزار دیگران یا قلدری نیز ممکن است در این میان نقش داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که در شهر‌های استان تهران مثل ملارد، قدس، رباط‌کریم، شهریار، قرچک، ورامین، پیشوا و پاکدشت آمار‌های بالایی در زمینه خودکشی گزارش شده و این سوال مطرح می‌شود که چه اتفاقی افتاده که شهر‌هایی مانند چهاردانگه و اسلامشهر به اندازه استان ایلام، آمار خودکشی دارند؟

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

ارزش یک پول را چند فاکتور تعیین می‌کند: نرخ تورم، نرخ بهره، تراز تجاری، تقاضای ارز. این‌ها فاکتور‌های اولیۀ ارزش پول ملی در هر کشوری‌اند. محاسبۀ ارزش پول به دو روش صورت می‌گیرد: برابری قدرت خرید (ppp) است، بازار آزاد. حذف ۴ صفر فقط از لحاظ حسابداری کار را راحت می‌کند و هیچ تاثیری در بالا بردن ارزش ریال ندارد.

بررسی‌ها نشان می‌‌دهد تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا در سال ۱۴۰۱، از لحاظ وزنی به منفی ۱۷ میلیون تن و از لحاظ ارزشی با افتی بی‌سابقه به منفی ۱۳ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد وضعیت تجارت کشاورزی ایران به شدت به سمت وابستگی شدید به محصولات وارداتی پیش می‌رود و میزان آن به رقم بی‌سابقه ۱۲.۶ میلیارد دلار منفی در سال ۱۴۰۱ رسیده است. در این سال میزان واردات محصولات کشاورزی ۱۷.۸ میلیارد دلار و میزان صادرات آن ۵.۲ میلیارد دلار بوده است.از سوی دیگر میزان واردات غذا به ازای هر نفر در سال ۱۳۷۱ برابر با ۱۲۱ کیلوگرم در سال بوده که در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۶۲ کیلوگرم رسیده است. این افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نشان دهنده وابستگی بیشتر ایرانیان به غذای خارج از کشور است.

نگاهی به ویژگی‌های ساختار اداری سنتی و محیط اجتماعی و سیاسی تاریخ معاصر ایران نشانگر مفاسد اداری بسیاری بوده است. مقام و مسوولیت، ثروت کلانی به همراه داشت و بسیاری از افراد با دادن رشوه، به مقام‌های دولتی و حکومتی دست می‌یافتند و به این ترتیب، مسیر فساد را در جهت منافع شخصی می‌پیمودند.فساد اداری فقط ویژگی نظام‌های استبدادی سنتی نیست و در بیشتر نظام‌های اقتدارگرا و دیکتاتوری و حتی در بعضی دموکراسی‌های صنعتی دیده می‌شود.با وجود این، شکل‌های اداری، عمق و دامنه آن و مجاری و فنونی که از طریق آنها اعمال می‌شود، تابع ویژگی‌های اساسی نظام سیاسی است. از این رو، می‌توان فساد اداری را در اغلب حکومت‌ها و دوره‌های تاریخی ایران مشاهده کرد.در ادامه این گزارش، پدیده فساد اداری در دوران‌های مختلف تاریخ معاصر ایران از جمله در دوره قاجار و دوره پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است .

پژوهش یکی از محرک‌های کلیدی در توسعه اجتماعی‌اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. مطالعات مختلف در مورد رابطه پژوهش و تحولات اقتصادی، نشان داده‌ تمرکز بر پژوهش باعث توسعه اقتصادی در بسیاری جنبه‌ها می‌شود. در اکثر اقتصادهای توسعه‌یافته رابطه نزدیکی بین اهمیت آموزش عالی و توسعه اقتصادی نشان داده شده است. بنابراین، تقویت پژوهش در هر کشوری نوید توسعه پویای اقتصاد مبتنی بر دانش در آن کشور را می‌دهد. در این میان مساله تامین مالی پژوهش بسیار مهم است. اگر چه بسیاری مواقع مساله تامین مالی به حجم و میزان حمایت دولت تقلیل پیدا می‌کند، تامین مالی روش‌ها و فرایندهایی است که می‌توانند فعالیت‌های سیستم‌های آموزش عالی و تحقیقات را در راستای تامین اهداف و نیاز ملت‌ها، شهروندان و کسب وکارها جهت‌دهی کنند.

بنادر کشور ما را به جرات می توان بعنوان یکی از کانون های فساد و قاچاق دانست. واقعیتی که اگر توسط هر مقامی رد شود،یا در اشرافیت و سطح فهم و اطلاعات او شک کنید یا دنبال منافع مشروع و غیر مشروع او برای وجود این نابسامانی ها باشید. حجم بالای کالاهای وارداتی و صادراتی، انبارداری و جایابی موقت یا میان مدت کالا ، نقل و انتقال کالا به انبار و تخلیه از انبار ، گمرک و ارزیابی کالا ، برگه های صادرات و واردات و ارتباط ارزی داستان ، بی در و پیکر بودن محیط ها و فضاهای بنادر و گمرکات و .... ، زمینه فسادهای میلیارد دلاری را در کشور رقم زده است. این حجم فساد، غیر از فساد ناشی از دور زدن گمرک و ورود و خروج غیر رسمی در قالب قاچاق است. آیا این مشکل فقط برای کشور ایران است و سایر کشورها چنین مشکلی ندارند؟ تجارب سایر کشورها برای مقابله با این حجم پتانسیل فساد بالقوه چیست؟

صندوق بین‌الملی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳.۸ درصد بوده در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب به ۳ و ۲.۵ درصد کاهش پیدا می‌کند.

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: وقتی که تورم از حدود متعارف فراتر می‌رود و طولانی‌تر می‌شود، اساس جامعه را تهدید می‌کند؛ بنابراین باید به تعیین کننده‌های اصلی قدرت گفت که بدانند دارند گور خود را در درجه اول می‌کنند. چرا که بخش‌های وسیعی از مردم زجر و فقر و فلاکت را تجربه می‌کنند و ستون فقرات جامعه به لرزه در می‌آید.

درس های نهضت ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد: درس شماره یک این است که ابزارهایی مثل حمله نظامی و کودتا و تحریم همه در واقع یک روح در سه بدن است همه آنها ابزارهای تداوم سلطه زورگویانه کشورهای قدرت مند کم تعداد بر بقیه دنیاست. درس دوم این است که عنصر اصلی این هدف گذاری ها به ضعف کشاندن بنیه تولید ملی است.

ایالات متحده با استفاده از موقعیت خود به عنوان یک تولید کننده عمده غلات، صادرات غلات خود را به سایر کشور‌ها محدود کرده است و باعث اختلال در تجارت عادی غلات جهانی شده است. در روابط تجاری جهانی، ایالات متحده و سایر کشور‌های غربی مباحث داغی بر این موضوع که آیا کشور‌های در حال توسعه می‌توانند غلات و به چه قیمتی بخرند یا خیر، سنگینی می‌کنند. ایالات متحده غلات را برای تولید سوخت‌های زیستی مصرف می‌کند، که عرضه جهانی غذا، به ویژه عرضه محصولات معیشتی را تحت فشار قرار می‌دهد.

شکاف بین تولید کشاورزی در کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و مصرف غذا از سال ۱۹۸۵ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این منطقه کنترلی بر منابع غذایی خود ندارد و به شدت به واردات وابسته است. در سال ۲۰۲۲ کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس حدود ۸۵ درصد از مواد غذایی خود را وارد کرده‌اند؛ که تقریباً تمام مصرف برنج وارداتی، حدود ۹۳ درصد غلات و تقریباً ۶۲ درصد گوشت و ۵۶ درصد سبزیجات را شامل می‌شود.آن‌ها در مواقع بحران غذایی با چالش‌های مهمی در قالب ممنوعیت صادرات مواد غذایی اعمال شده توسط کشور‌های میزبان مواجه هستند. برخی از کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس نیز با خرید سهام شرکت‌های بزرگ مواد غذایی و “پردازشگر‌های جهانی غذا” یک گام جلوتر در زنجیره تأمین مواد غذایی حرکت کرده‌اند. در این رابطه نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و موقعیت بنادر شورای همکاری خلیج فارس دلیل اصلی نگرانی‌ها است.

تغییرات آب و هوایی بر تمام ابعاد امنیت غذایی، مانند دسترسی فیزیکی و اقتصادی، الگو‌های غذایی و استفاده از غذا، و ثبات و انعطاف پذیری سیستم‌های غذایی تأثیر می‌گذارد. تلاش برای امنیت غذایی از نظر تغییرات آب و هوایی پیامد‌های گسترده‌ای برای جوامع در معرض خطر دارد.علاوه بر تغییرات آب و هوایی، کاهش تولیدات کشاورزی به دلایل مختلف از جمله شیوع آفات و بیماری ها، معیشت و رفاه کشاورزان و تولیدکنندگان و مشاغل مرتبط به ویژه کشاورزان خرده پا، دامداران و شیلات را به خطر می‌اندازد. از بین رفتن زمین‌های قابل کشت نیز به تولیدات کشاورزی آسیب رسانده و معیشت را تهدید کرده و منجر به مهاجرت داخلی از روستا‌ها به مناطق شهری شده است که به نوبه خود می‌تواند مجموعه‌ای از مشکلات مرتبط را ایجاد کند.

فرشاد مومنی اقتصاددان معتقد است: فرشاد مومنی که در نشست بررسی ضرورت‌های توسعه خواهی در ایران در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می‌گفت، با بیان اینکه در این شرایط که با این نارساییها، تلخی‌ها و فرصت سوزی‌هایی روبرو هستیم، اندیشه توسعه، می‌تواند راه برون رفتی ایجاد کند، تصریح کرد: برای کسانی که طی بالغ بر سه دهه گذشته، بحث‌های من را دنبال کرده اند، این آگاهی وجود دارد که از آغازین روز‌های اجرای برنامه تعدیل ساختاری، یکی از مهمترین مولفه‌های تلاشهایم این بود که به مسئولین کشور که با نهایت توهم، به اینکه از طریق بسته سیاستی موسوم به تعدیل ساختاری گرهی از کشور بازکنند، دل بسته بودند، گوشزد کنم که برنامه تعدیل ساختاری، برنامه توسعه نیست. وی معتقد است:تا زمانی که احساس ناامنی و نااطمینانی به حداقل نرسد، امکان غلبه ظرفیت‌های دورنگری به کوته نگری فراهم نمی‌شود. ناامنی فراگیر، ریشه دارترین مانع توسعه در ایران است.

میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بحرین که جمعیتی به میزان ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارد جالب است. این کشور کوچک طبق گزارش آنکتاد توانسته نزدیک ۲ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند یعنی ۵۰۰ میلیون دلار بیشتر از ایران. حتی عمان نیز که کشور ثروتمندی به لحاظ منابع طبیعی مانند ایران نیست بیش از ۳.۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

هر ساله تعداد زیادی پروژه یا طرح‌های دولتی برای خانه‌دار شدن افراد کم‌بضاعت در جوامع مختلف ارائه می‌شود که از میان آن‌ها می‌توان به کشور‌هایی مانند مالزی، آمریکا، کانادا و کشور‌های اروپایی اشاره کرد. بسیاری از کشور‌های اروپایی، در سیاست‌های مسکن عمومی و اجتماعی خود تأثیر اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها و مصالح مسکن از ابعاد مختلف در نظر گرفته می‌شود، تا اطمینان حاصل شود واحد‌ها به اندازه کافی برای گروه‌های کم‌درآمد، ارزان ارائه می‌شود و دراین زمینه فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد.با توجه به مواردی که در گزارش زیر مطرح شده می توان بیان داشت که، رویکرد کشور‌ها در بخش مسکن، نقش بیشتر دولت‌ها در این حوزه، ایفای وظیفه رگولاتوری برای تنظیم بازار مسکن، به گونه‌ای است که نیازمندان و افراد کم‌درآمد از حق داشتن خانه و سرپناه امن و باکیفیت دارای استاندار‌های بالا محروم نباشند.

کارشناسان بر این باورند که گردشگری سلامت در ایران با وجود کیفیت بالای خدمات درمانی و قیمت ارزان نسبت به کشور‌ها دیگر (بر اساس نرخ ارز)، به‌علت نبود تبلیغات مناسب، هنوز جایگاه خود را در بازار نیافته است. از جمله رقبای مهم ایران در کشور‌های منطقه می‌توان به عمان، ترکیه، اردن و دبی اشاره کرد. با این حال چالش اصلی فراروری گردشگری درمانی ایران، نبود مدیریت یکپارچه در این حوزه است و از آن‌جایی که چنین ایده‌ای در ایران تقریبا نو تلقی می‌شود، به نظر می‌رسد تهیه طرحی که به این مساله به‌طور همه جانبه بپردازد و نیز تجارب کشور‌های دیگر در این خصوص را مطالعه کند، به سیاست گذاران کمک خواهد کرد تا برای جذب توریسم پزشکی با رویکردی علمی و بومی قدم بردارند.